مذكرة تفاهم لإنشاء أول صندوق استثماري وقفي مدرج بالبورصة

ويهدف الصندوق إلى تحقيق الاستدامة المالية للأوقاف وتنمية الأصول الموقوفة وتعظيمها عن طريق تثميرها في الأسواق المالية العامة، والتي تشمل الأسهم وأدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وسيتيح الصندوق للمؤسسات الوقفية العامة والخاصة والأسهم الوقفية وأوقاف المؤسسات التعليمية والصحية والخيرية وغيرها تثمير أموالهم في الصندوق.

ويعد الصندوق أحد الأدوات المهمة للاستثمار في الاقتصاد الحقيقي؛ إذ ستتم إدارة الصندوق بالتوافق مع متطلبات الحوكمة المعتمدة من الهيئة العامة لسوق المال والتي تشمل الشفافية والإفصاح الدوري لنتائج أعمال الصندوق في بورصة مسقط مع وجود لجنة شرعية تراقب عمله.

وقع المذكرة المهندس أحمد بن صالح بن سفيان الراشدي عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية، وعبد العزيز بن خليفة السعدي الرئيس التنفيذي لشركة أوبار للاستثمارات المالية.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية: “إن هذا التعاون يعمل على دفع عجلة الاستثمار في القطاع الوقفي، وذلك بعدما تم الاطلاع على تجارب مشابهة لصناديق استثمارية وقفية أسست في دول مجاورة بغرض الاستفادة منها والتأكد من جدواها الاقتصادية للقطاع الوقفي في سلطنة عمان”.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة أوبار للاستثمارات المالية، أن الصندوق سيُسهم في أداء هذه المؤسسات لرسالتها في دعم وخدمة الأوقاف باختلاف أنواعها، إضافة إلى تعزيز الحوكمة وسهولة التخارج من الاستثمارات مع توفير أدوات استثمارية ذات مخاطر محسوبة.

وقال عبدالواحد بن محمد المرشدي رئيس مجموعة الصيرفة الإسلامية بصحار الإسلامي: “تأتي مشاركة صحار الإسلامي في تطوير الصندوق الاستثماري الوقفي الأول إيمانا بأهمية تعزيز الأدوات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وتنويعها مما يتيح زيادة عائد الاستثمار الوقفي”.

يشار إلى أن صناديق الاستثمار الوقفية، أحد الأوعية النظامية المناسبة لإدارة وتنمية الأوقاف بشكل مؤسسي، نظرا لما تتمتع به من إطار قانوني وسياسات خاصة بالشفافية والحوكمة وتخضع لإشراف جهات حكومية. وتتيح هذه الصناديق خاصية تنويع محفظة الوقف بكفاءة عالية لتحقيق النفع لعين الوقف والواقف والجهة المستفيدة من خلال الاستثمار في أصول متعددة.