توصيات ببناء قاعدة بيانات وطنية للخبرات والكفاءات النسائية.. وتأهيل الخريجين لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة
انستا عمان- عقدت أمس الأربعاء أعمال الندوة الحوارية الوطنية “المرأة العمانية في قطاعي التعليم والاقتصاد.. رؤية استراتيجية آفاق وتحديات”، والتي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس تحت رعاية معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، وبحضور معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة، والمختصين والمهتمين في مجالي التعليم والاقتصاد.
وتضمنت الندوة عرضا مرئيا يعكس إسهامات المرأة العمانية في قطاعي التعليم والاقتصاد.
وخرج المشاركون في الندوة في ختام أعمالها بعددٍ من التوصيات، ففي الجلسة الحوارية الأولى للندوة بعنوان “التعليم للفتيات في ظل متطلبات الثورة الصناعية الرابعة” أوصى المشاركون ببناء قاعدة بيانات وطنية للخبرات والكفاءات النسائية العمانية في كافة القطاعات ومن بينها قطاعا التعليم والاقتصاد، والعمل على توظيف استخدامات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في إعداد وتصميم البرامج التعليمية وإنتاج البرمجيات التعليمية للفتيات والنساء العمانيات بما يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وكذلك التوصية بضرورة تعزيز مهارات وقدرات المرأة العمانية ووضع خطط تدريبية تطبيقية لرفع كفاءتهن؛ ليتمكنَّ من توظيفها في مجالات التعليم والاقتصاد وغيرها، بدءًا من التعليم المدرسي ومرورًا بالتعليم العالي ثم كافة مؤسسات وجهات العمل الحكومية والخاصة، ومواءمة السياسات التعليمية والإدارية والتربوية والقيمية في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وتهيئة المرأة العمانية لمجتمع مهني متسارع في التطور والحداثة في ظل الانفتاح العالمي ومعطياته المختلفة، إلى جانب تطوير استخدامات نظام التعلم الرقمي واستراتيجياته المختلفة في المناهج العمانية، ومقررات مؤسسات التعليم العالي بما يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
وفي الجلسة الثانية للندوة “التنمية الاقتصادية المستدامة ودورها في ظل الأزمات والتحديات الحالية”، فقد أوصى المشاركون بضرورة العمل على تفعيل الدور الإيجابي للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لدعم المجالات المختلفة لتمكين المرأة العمانية، من خلال ابتكار برامج ومشاريع تستثّمر محليًا في المشاريع الصغيرة والمتوسطة النسائية وتسويق إنتاجهن كنوع من الاستثمار للمنتجات المحلية والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني، وأهمية بناء المعرفة واقتصاداتها وإدارتها المتخصصة والممارسة الصحيحة لها في ظل معطيات العصر الرقمي لتعزيز فرص مساهمة المرأة العُمانية في الاقتصاد على المستوى المحلي والإقليمي، وكذلك العمل على تقنين المقاييس والتشريعات الاقتصادية والتنموية للمرأة العمانية وتقييم مخرجات مدى مناسبة الدعم المتاح للمرأة العمانية من كافة الجوانب الاقتصادية لضمان تحقيق نهج مستدام فعال وداعم لها، وتحديد آليات عمل وطنية تساهم في زيادة مشاركة المرأة العمانية، ودعم مؤشرات الأداء نحو تحقيق مكانة متقدمة في فرص وصول المرأة العمانية نحو ممكنات لها للتصدي لكافة التحديات والصعوبات، إلى جانب بناء استراتيجية وطنية للمرأة العُمانية متماشية مع تطلعات ورؤية “عمان 2040”.
وأشارت الدكتورة أنفال بنت ناصر الوهييبة رئيسة اللجنة، إلى أن انعقاد هذه الندوة يأتي لتحقيق رؤية وطنية متوازنة ومستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي، من خلال حوارات ثرية ونقاشات محورها المرأة العمانية.
وأكد سعادة الأستاذ الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، الدور المحوري للمرأة العمانية في المنظومة التعليمية لسلطنة عمان منذ قديم الزمان؛ بدءًا من مدارس القرآن الكريم والكتاتيب، ومرورًا بالتعليم النظامي الذي بدء مع عصر النهضة المباركة، لافتاً إلى أنه يتم تطوير المناهج بشكل مستمر مثل مناهج العلوم والرياضات التي تركز على الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى الأنشطة والمسابقات التي تلعب دورا مهما في التركيز على هذه الثورة.
وركزت المكرمة الدكتورة منى بنت أحمد السعدون عميدة كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس، على تعليم المرأة العمانية في المجال الصحي، مبينة أن المتعلم الحالي سواء كان رجلا أو امرأة قد يتخطى المنهج التعليمي بسبب الثورة الصناعية الرابعة التي تتميز بالسرعة والتأثير الواسع والشامل، وتلامس مجريات الحياة اليومية، مشددة على ضرورة تأهيل الخريجين في القطاع الصحي بما يواكب التغيير الكبير الذي تحدثه الثورة الصناعية الرابعة. وأوضحت أن كليات الطب تقدم حاليًا أحدث التقنيات التي تتناسب مع طلاب هذه الكليات، والتي تُواكب التغيير الذي يشهده العالم في الجانب الطبي، وذلك من خلال التواصل مع مختلف المؤسسات الصحية خارج سلطنة عمان، كما بدأت بعض الكليات بتطعيم بعض المناهج بمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدة أنَّ المرحلة القادمة ستشهد تطبيقا عمليا لدارسي الطب حول آلية التعامل مع الأجهزة التقنية الذكية في المجال الطبي.
واختتمت حديثها: “يشكل العنصر النسائي ما نسبته 64% من العاملين في المجال الصحي في سلطنة عُمان، وفق تقرير وزارة الصحة لعام 2020م، وهذا دليل على اهتمام سلطنة عمان بالمرأة العمانية”.
وفي جلسة “التنمية الاقتصادية المستدامة ودورها في ظل الأزمات والتحديات الحالية”، أفاد سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أن المجتمع العماني ينظر إلى المرأة العمانية كجزء أصيل منه، وقد أثبتت وجودها في مختلف المناصب القيادية والمستويات والمجالات العملية قدرتها على تأسيس جيل يواكب متطلبات ومتغيرات الحياة.