الاحتفال بتوزيع جوائز الدورة الثانية عشرة لـ “أفضل الشركات العمانية أداء “

انستا عمان- أقيم مساء اليوم حفل لتوزيع جوائز الدورة الثانية عشرة لـ “أفضل الشركات العُمانية أداء” ونظمته مجلة عالم الاقتصاد تحت رعاية معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة.

وتهدف المبادرة السنوية إلى دعم وتشجيع شركات المساهمة العامة للارتقاء بأدائها وتكريم الأداء المتميز المحقق خلال العام المالي المنتهي.

ووضح خلفان بن سالم الرحبي رئيس تحرير مجلة عالم الاقتصاد في كلمته أن تكريم أفضل الشركات العُمانية أداءً يهدف إلى تعزيز دور سوق المال ليصبح محركا مستداما للنمو الاقتصادي الشامل للأهمية القصوى التي تمثلها أسواق المال في الاقتصادات الحديثة.

وأضاف أن دورة هذا العام جاءت وسلطنة عُمان تشهد تطورات اقتصادية عديدة وتحسّنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد الوطني وهو ما يمكن إدراكه من خلال أداء المالية العامة للدولة والتحسن في التصنيف الائتماني الذي أقرته بعض المؤسسات العاملة في هذا المجال حيال وضع سلطنة عُمان، والمؤشرات الاقتصادية الرئيسة سواء على مستوى أداء الأنشطة الاقتصادية وغيرها.

وبين أن العديد من العوامل أسهمت في تحسن هذه المؤشرات أهمها الارتفاع الملموس في أسعار النفط وكفاءة السياسات المالية والاقتصادية التي اتخذتها السلطنة للاستفادة من هذا الارتفاع خاصة في دعم جهود التعافي الاقتصادي من الجائحة، والتركيز على الاستغلال الأمثل لعوائد النفط في سبيل تحقيق التوازن المالي.

وقال إن الجائزة أسهمت في تسليط الضوء على قطاع شركات المساهمة العامة وسوق رأس المال لتوسيع قاعدة القطاع الخاص ليكون قادرا على تنويع مصادر الدخل وتوسيع حجم الاستثمارات.

وجاء توزيع الجوائز على ضوء نتائج المسح السنوي الذي نفذته مجلة عالم الاقتصاد بالتعاون مع شركة أوبار كابيتال، ويستهدف شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط.

وتم خلال الحفل تكريم 15 شركة تم تقسيمها إلى ثلاث فئات هي شركات الفئة الكبرى والمتوسطة والصغرى علاوة على ذلك تم تكريم عدد من الشركات والشخصيات الرائدة في عدد من المجالات التي حققت إنجازات فريدة ومتميزة.

وشملت دورة هذا العام جائزة قائد الأعمال للعام، وجائزة الرئيس التنفيذي للعام، وجائزة الداعم الوطني للعام، وجائزة قائد الأعمال الشاب وغيرها من الجوائز.

حضر الحفل عدد من رجال المال والأعمال ومسؤولون في شركات المساهمة العامة وبورصة مسقط والتنفيذيون في شركات القطاع الخاص ومسؤولون حكوميون.