إعادة انتخاب “جهاز الرقابة” في عضوية المجلس التنفيذي لـ”الأرابوساي”
انستا عمان- تشارك سلطنة عمان ممثلةً بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، في الدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، والندوة الفنية المصاحبة، والتي تنعقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري.
ويترأس وفد سلطنة عمان معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وفود الأجهزة والدواوين الأعضاء.
وفي بداية أعمال الدورة، ألقى معالي الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري رئيس الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية، كلمةً أعرب خلالها عن وافر التقدير للأجهزة الأعضاء في كل من المجلس التنفيذي واللجان الرئيسة والأمانة العامة للمنظمة، نظير الجهود المهنية في تنفيذ الأنشطة المختلفة للمنظمة. كما تضمن البرنامج الافتتاحي تقديم كلمات لرئيس المجلس التنفيذي والأمين العام للمنظمة، وكلمة رئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) وممثل مبادرة الإنتوساي للتنمية.
واستعرض الحضور تقرير المجلس التنفيذي للمنظمة عن متابعة نشاطها والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل المجلس، لضمان تنفيذ برنامج العمل الذي أقرته الجمعية العامة في دورتها السابقة، إلى جانب مناقشة التقرير المتعلق بالبيانات المالية المدققة عن الدورة السابقة للمجلس. وتستعرض الدورة الرابعة عشر للجمعية تقرير لجنة المخطط الاستراتيجي عن إنجازاتها في المخطط (2018-2022)، إلى جانب إعلان رئيس الجمعية العامة ونائبه الأول، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي للفترة المقبلة، وكذلك انتخاب رؤساء اللجان الرئيسية للمخطط الاستراتيجي، علاوةً على تعيين لجنة الرقابة المالية.
وتشتمل الندوة الفنية المصاحبة للجمعية العامة على ثلاثة محاور وهي: أهداف وغايات التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي ودوره في تحسين أداء المالية العامة، وآثار التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي على العمل الرقابي الحكومي، وذلك بمناقشة الفرص والتحديات، والحلول والأساليب ذات الصلة بتطوير منهجيات العمل وبناء القدرات.
ويقدم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ورقة عمل بعنوان “التحول من الأساس النقدي في المحاسبة أساس الاستحقاق.. التحديات والفرص”، ويستعرض من خلالها آثار التحول على العمل الرقابي الحكومي وأهمية الاستفادة من الفرص المتاحة للأجهزة في تجاوز التحديات تحقيقاً للكفاءة في إدارة الموارد المالية. وتختتم الندوة أعمالها بمناقشة النتائج واستعراض التوصيات.
يشار إلى أنه تم خلال الدورة إعادة انتخاب جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة للفترة من 2023 إلى 2028، إلى جانب عضوية اللجان الرئيسية في المنظمة، وهي لجنة تنمية القدرات المؤسسية ولجنة المعايير المهنية والرقابية ولجنة المخطط الاستراتيجي، ولجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة، كما تم انتخاب الجهاز لعضوية المجلس التنفيذي للفترة من 2017 إلى 2022 أثناء انعقاد الدورة الثانية عشرة للجمعية العامة للمنظمة.