إصدار قانون العمل الجديد قريبًا.. وإجراءات لخفض مديونية الدولة ودعم النمو الاقتصادي
انستا عمان- تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- فترأس أمس اجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر
واستهل جلالته- أبقاه الله- الاجتماع بالتوجه إلى الخالق عزّ وجلَّ بالحمد والشكر على نعمه السابغة وآلائه الكثيرة وما أنعم به على هذا الوطن العزيز من خير واستقرار، سائلاً الله العلي القدير أن يكلأ بلادنا الغالية ومواطنيها والمقيمين فيها بعنايته ويديم أفضاله عليهم، وأن تكلل كافة الجهود الخيّرة بالتوفيق والنجاح. ثم تفضل جلالته- أعزه الله- باستعراض الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، وذلك على النحو الآتي:
في إطار الاهتمام السامي لجلالة السلطان المُعظم بكل ما يتعلق بشؤون الوطن والمواطنين ومتابعة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وبعد أن استمع جلالته إلى الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني للتشغيل والمبادرات الخاصة في هذا المجال، فقد عبّر- حفظه الله- عن ارتياحه للجهود المبذولة في هذا الشأن، ووجه بأهمية مضاعفتها، مشيرًا جلالته- أبقاه الله- إلى أن مشروع قانون العمل الجديد الذي تم الانتهاء منه من قبل الحكومة وستستكمل الإجراءات التشريعية اللازمة لإصداره قريبًا- بإذن الله- فإنِّه ليؤمل منه المساهمة في تشجيع الاستثمار وتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل من خلال توفير ضمانات كافية للطرفين وبما ينعكس على زيادة الإنتاج وتشجيع الباحثين عن العمل للالتحاق بالقطاع الخاص
وفي الشأن المالي والاقتصادي، وبعد أن اطلع جلالته على نتائج تنفيذ الميزانية العامة للدولة لعام 2022 حتی شهر أغسطس، وتوقعات الأداء المالي حتى نهاية هذا العام، أشار- حفظه الله ورعاه- إلى استحسانه لما تقوم به الحكومة من إجراءات إيجابية لخفض المديونية العامة والتقليل من مخاطرها على الاقتصاد الوطني، إلى جانب الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية لتحقيق معدلات إنفاق متوازنة.
- قانون العمل يشجع الاستثمار ويحقق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل
- القانون المُرتقب يشجع المواطنين على الالتحاق بالقطاع الخاص
- إجراءات لتقليل مخاطر مديونية الدولة على الاقتصاد الوطني
- إجراءات لتقليل مخاطر مديونية الدولة على الاقتصاد الوطني
- توجيهات سامية بالوصول بمديونية الدولة إلى الحدود الآمنة
- جهود لتحقيق معدلات إنفاق متوازنة ومتماشية مع الاعتمادات المالية
- استمرار خطط الحكومة للمحافظة على الاستقرار المالي
- جلالته يُعبِّر عن ارتياحه لنتائج تقييم الأداء الحكومي في النصف الأول
- اعتماد عام 2050 موعدًا لتحقيق الحياد الصفري الكربوني
- اعتماد إعداد خطة وطنية للحياد الكربوني وإنشاء مركز عُمان للاستدامة
- جلالته يوجه بالتعاون لإنجاح الخطة الوطنية للحياد الصفري الكربوني
- نظام المحافظات الجديد يعزز أدوار المحافظين عبر اختصاصات واضحة
- منح المحافظين صلاحيات تنفيذية مباشرة لتحقيق التنمية وتعزيز الدخل
- ضرورة التنسيق وضمان التكامل بين وحدات الجهاز الإداري والمحافظات
- الإسراع في التحول الإلكتروني والربط مع المحافظات وتبسيط الإجراءات